“العدل” توضح سبب رفض طلب تحديث الصك العقاري عبر “ناجز”

أوضحت وزارة العدل أسباب رفض طلب تحديث الصكوك العقارية عبر البوابة الموحدة للخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم رفض طلب تحديث الصكوك إذا كان اسم الحي غير مذكور أو بحاجة إلى تعديل، لذا يجب مراجعة الجهة المختصة مثل الأمانات أو البلديات والحصول على خطاب الإفادة وتقييده لدى الجهة العدلية وتقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة كافة.

وأضافت أنه في حال لم يذكر رقم القطعة أو المخطط أو كان بحاجة إلى تعديل فقد يتسبب ذلك في رفض طلب تحديث الصك العقاري، لذا يجب مراجعة الجهة المختصة مثل الأمانات أو البلديات والحصول على خطاب الإفادة وتقييده لدى الجهة العدلية وتقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة كافة.

وأكدت أنه يجب على المرء أن يتأكد أن رقم الهوية أو الحفيظة المدون في الصك مطابق، وإذ كان غير مطابق فيجب إرفاق مستند تعديل بيانات المالك أو إرفاق كارت العائلة أو مشهد من الأحوال المدنية يفيد بربط الحفيظة بالسجل المدني سواء لرب الأسرة أو التابع.

كما يجب إدخال بيانات الملاك كما ذكرت في الصك أو إرفاق مستند من الأحوال المدنية يفيد بتعديل الاسم وتقييد الخطاب لدى الجهة العدلية.

وتابعت أنه يتم رفض طلب تحديث الصك العقاري إذا كانت البيانات التفصيلية للقطع غير مذكورة، لذا يجب مراجعة الجهة المختصة مثل الأمانات أو البلديات والحصول على خطاب بالبيانات التفصيلية للقطع كالمساحة الإجمالية لكل قطعة وحدودها وأطوالها وتقييده لدى الجهة العدلية، وإعادة تقديم الطلب وإرفاق الإفادة والمستندات المطلوبة كافة.

واستكملت أنه إذا كان الخطاب المرفق من الجهات المختصة غير مقيد في وارد وزارة العدل فسيتم رفض تحديث الصك العقاري، والأفضل لحل هذه المشكلة أن يحرص الفرد على الحصول على خطاب الإفادة من الجهات المختصة وتقييده لدى الجهة العدلية، في حين يجب رفع الصكوك الصادرة من المحاكم والتي تحتوي على نواقص، على منصة “إحكام” الخاصة بهيئة عقارات الدولة.

ويتم رفض طلب تحديث الصك عبر “ناجز” إذا كان هذا الصك ملغى أو منتهيا، لذا يجب تحري دقة الصكوك المراد تحديثها، والتأكد من أنها ليست مبيعة أو تم عليها أي إجراء بعد صدورها، حيث يعد عدم إرفاق الصورة الخلفية للصك أحد أسباب رفض طلب تحديثه، لذا يجب إرفاق الصورة من الخلف حتى وإن كانت فارغة.