أكدت النيابة العامة أنه يُحظر نشر أو تداول أو الاطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية لغير المختصين؛ لاشتمالها على معلومات تخص جهات محدودة أو أشخاص معينين، ويتم الإطلاع في هذا الشأن وفقاً للشروط المقررة نظاماً.

وأضافت أن الوثائق والمحفوظات السرية يشمل الوثائق والمحفوظات التي تتعلق بمواضيع أو قضايا فرديـة يترتب على إفشائها أو الاطلاع عليهـا تأثيرات سيئة علـى الحيـاة الاجتماعيـة للجماعـات أو الأفـراد مثـل وثائـق التحقيقات والأحكام المتعلقة بقضايا الأفراد.

ونوهت بأن الوثائق والمحفوظات السرية للغاية هي تلك الوثائق والمحفوظات التي لدي معرفة بياناتها للغير إلى الاضرار بأمن الدولة.