صدر قرار الموافقة على تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية لمدة 540 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي قدمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى الجهات المختصة لتكون بداية سريانه منتصف 2023.

ويقدم النظام إطاراً مُفصَّلاً لمعايير معالجة البيانات، وحقوق أصحاب البيانات، والتزامات الهيئات المعنيّة عند معالجة البيانات الشخصية، والسيادة على البيانات، والعقوبات في حال المخالفة، بالإضافة إلى أنه يهدف لحماية الخصوصية الفردية من خلال تنظيم عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها.

وكشف النظام عن عقوبة الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشرها مخالفا لأحكام النظام، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.