أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن ممارسة التجارة الإلكترونية تتطلب سجلا تجاريا أو وثيقة العمل الحر مع الامتثال للمعايير الموضوعة.

وقال الحسين :” نحن نحرص على الامتثال ونحرص أن تؤدي المتاجر خدماتها بشكل رائع وأن يجد المستهلك الخدمة بشكل ميسر”.

وأضاف ” النقاط الخاصة بالامتثال تتحدث عن وسائل التواصل، ويجب أن توضح المنصة على موقعها رقم الهاتف، الإيميل الذي يستقبل عليه الشكاوى ويوضح المحادثة الفورية التي يستقبل عليها الشكاوى “.

وتابع، خلال الساعات الماضية حظرنا موقعين مارسا الاحتيال في التجارة الإلكترونية، يبيعون الأدوات الكهربائية ويقومون بالنصب على المواطنين.

واستطرد” أكثر ٥ مخالفات يشتكي منها المستهلك والمتسوق، النصب والاحتيال، أخذ أموال المستهلكين ولا يسترجعونها، تأخر التوصيل، تأخر مدة استرجاع الأموال وكذلك الخلاف في سياسة الاسترجاع