قالت النيابة العامة :” إنه يحظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول” ، مُشيرة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضافت من خلال تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه، أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا، أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرًا أو التسول أو الاسترقاق”.

وأكدت على عقوبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال.