كشفت وزارة الموارد البشرية أن قرار قصر العمل على السعوديين في مهن : السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وأوضحت أن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم حزمة من الحوافز والدعم المتعلقة بمساعدة منشآت القطاع الخاص في التوظيف .

وأكدت الوزراة أن هذا القرار سيوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتي استمراراً لجهود وزارة الموارد البشرية السعودية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين.

وأفادت بأن شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المفروضة على الشركة، تفرض ألا يقل الأجر الشهري المسجل للموظف السعودي عن 5 آلاف ريال سعودي، إذ لن يتم احتساب من يتقاضون أجرا أقل من هذا المبلغ.

ونوّهت الوزراة بأنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها .