أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن البدء التجريبي لتفعيل النموذج المطوّر لعمليات المركز كخطوة جديدة لتسريع إجراءات التصفية والبيع للأصول المسندة إليه، وذلك من خلال تطوير آلية إسناد الأعمال إلى مزودي الخدمة بما يحقق مستوى عالٍ من رضا المستفيدين.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز حسين الحربي أن تطوير إجراءات الإسناد يهدف إلى تقليص المدة ومراعاة جودة المخرجات بما يضمن تحقيق مستهدفات المركز الإستراتيجية والمرتبطة برؤية المملكة 2030، وذلك بالاعتماد على خبرات وإمكانات مزودي الخدمة وجودة تنفيذ الأعمال السابقة، عبر حوكمة تصنيف مزودي الخدمة حسب اختصاصهم مع الجهات المنظمة بما يضمن العدالة والشفافية.

وأكد على إسهام هذه الآلية في رفع جودة كفاءة قطاع التصفية والبيع في السوق المحلي، ليشمل النموذج المطوّر إجراءاتٍ فعّالة لاحتساب القيمة العادلة للأصول وضمان حوكمة عملية التصفية بما يحفظ حقوق المستفيدين، منها تفعيل خطوة التقييم الاسترشادي المبدئي والاستعانة بمختصين في الحلول المتكاملة في التقييم العقاري، ورفع عدد تقارير التقييم المعتمدة من الجهات والهيئات الرسمية المرخصة.

وحث الحربي مزودي الخدمة على الإسراع في تحديث البيانات المتعلقة بمنشآتهم وخبراتهم السابقة من خلال المنصة الإلكترونية للمركز وذلك لضمان الاستفادة من الآلية المطوّرة والمشاركة في أعمال التصفيات التي يطرحها المركز.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، لرفع الأداء الحكومي وتحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في سبيل تسريع عملية استيفاء الحقوق وتعزيز رضا المستفيدين.