أكد الاقتصادي عبدالحميد العمري أن العلاقة بين التضخم في أسعار الأراضي والعقار، علاقة طردية في الأجلين المتوسط والطويل، فكلما ارتفع التضخم العقاري أدى ذلك إلى تزايد معدل البطالة، عدا ما له من آثار عكسية واسعة جدا في مختلف نشاطات الاقتصاد الكلي.

وأفاد” العمري ” بأنه لإجلاء هذه العلاقة، سيتركز التحليل على القناتين الرئيستين اللتين تتشكل من خلالهما تلك العلاقة الطردية بين كل من التضخم العقاري ومعدل البطالة، لافتًا أنه قبل ذلك يجب إيضاح كيفية تغير معدل البطالة صعوداً أو هبوطاً.

وقال عبدالحميد العمري :” يشكل القطاع الإنتاجي من الاقتصاد الكلي العصب الرئيس لإيجاد الوظائف، ويتمثل أغلب القطاع الإنتاجي أو المنتج من الاقتصاد في القطاع الخاص” .

وأكد العمري أن تباطؤ النمو، أو تراجعه” سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة، نظير ارتفاع أعداد المتعطلين الناتج من تراكم مخرجات التعليم والتدريب أمام بوابات منشآت القطاع الخاص .

وأضاف ” العمري “:” أن الركيزة الأساسية التي تحدد مستوى ومعدل البطالة تتمثل في النمو الحقيقي للقطاع الخاص، وأن ذلك النمو متى ما تسارع صعوداً جاءت النتائج محمودة على طريق خفض معدل البطالة، ورفع معدلات التوظيف والتوطين، والعكس صحيح.”