أكدت النيابة العامة أن جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء تتمتع بالسرية التامة ويُحظر إفشاء أي منها، أو اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظاماً.
وأكدت أنه يتم معاقبة كل مـن أفشـى مـن موظفـي الإحصاءات العامـة أو مندوبي الإحصاء بيانـا مـن البيانات التي تتناولها كشوف الإحصـاء، أو سـرا مـن أسـرار الصناعـة أو التجـارة، أو غيـر ذلـك مـن أساليب العمـل التـي يكـون قـد أطلـع عليهـا بحكم عمله.
وأضافت النيابة أن العقوبة تتضمن الحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، فضلا عن غرامة تصل إلى ألف ريال.
التعليقات
اترك تعليقاً