أكدت النيابة العامة أن الأنظمة في المملكة أوجدت حماية رفيعة تجاه الطفل ورعت حقوقه، بحظر تكليفه بمهام ومسؤوليات ولا تتناسب مع عمره ومنها العمل.

وأضافت أن نظام حماية الطفل ينص على أنه يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15 عاما كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

وأكد أن نظام العمل نص على أنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير المختص أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، ويجوز له أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة وفق النظام.