نبه برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية إلى 3 حالات تسقط فيها المخالفة والدعوى عن الموظف العام.
وشملت هذه الحالة الوفاة، أو العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
كما شملت هذه الحالات مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين.
التعليقات
يا قماعة هوا فيه ايه
ليه بتتخانقو
يا أخي القرني الكريم هذه الحالات خاصة بالموظف في أمر حدث في وظيفته ووجهت له تهمة تعرضه للمسائلة ، في الحق العام ، ليس لها علاقة بقضايا القتل ..
يا القرني حتى لا تكون تصفية حسابات ما دام الموظف أخطأ وينكم عنوه خلال سنتين كاملتين وإذا ما اكتشفتوا خلال المدة فرضاً فالخلل من عندكم يا الادارة بارك الله فيك قرار صائب وطيب
بالنسبه للوفاة والعجز الصحي هذا خلاص الي فيه كافيه
لكن بعد مرور سنتين هذي مالها داعي خاصة إذا كان ماقام به الموظف تسبب باضرار جسيمه اومعاناه
حتى الله سبحانه بيحاسبه يوم القيامة وهذا الله اعلم متى تقوم القيامه فمابالك بمرور سنتين
الحين أنا لو اذبح لي واحد واهج من الديرة وبعد سنتين ارجع
خلاص دم الرجال ضاع
اترك تعليقاً