أعلن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات المتعلق بتعاملات مصر مع الخارج حقق عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الماضية.

وذكر البنك أن الاقتصاد المصري تأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية كسائر بلدان العالم، فبالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وخرجت استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير.

وقال البنك إن زيادة عجز الميزان التجاري تعود إلى زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، وهو انعكاسا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة.