أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن تعدد شكاوى العملاء تجاه مكاتب الاستقدام، يعد أحد الأسباب الرئيسية الكفيلة بإغلاق المكاتب، متى تبين صحة الشكاوى، ومخالفة المكاتب لأنظمة ولوائح العمل.

وأوضح سعد آل حماد، أن الوزارة سحبت رخص 400 مكتب للاستقدام منذ عامين في إطار هيكلة قطاع الاستقدام، بعد رصد العديد من التجاوزات التي تخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة للشأن العمالي.

وأشار إلى أن الوزارة لا تسعى من وراء إلغاء أو إيقاف مكاتب الاستقدام إلى المخالفات بحد ذاتها، ولكن الغاية هي تعزيز الامتثال، وتجويد الخدمات، بما يحفظ الحقوق لكل الأطراف، لافتا إلى أن من أبرز المخالفات التي جرى التعامل معها في قطاع «الاستقدام» على شقين، الأول يتعلق بالمخالفات الجسيمة، والثاني بالمخالفات الإدارية.

وذكر أن ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة التي لا تتهاون الوزارة فيها، وتستدعي سحب رخص مزاولة النشاط والإيقاف التام منها على سبيل المثال انتهاك حقوق العمالة أو الاتجار بالأشخاص أو تراكم شكاوى المواطنين والمقيمين دون معالجة في هذه الحالة يتم تسييل الضمان البنكي للمكتب لدى الوزارة وإرجاع حقوق المواطنين والمقيمين، بحسب “الوطن”.