قال المحامي ماجد قاروب أن أغلب من يمارسون عمليات الاحتيال هم أشخاص خارج المملكة، داعياً إلى توخي الحذر ولا نكون فريسة سهلة لهؤلاء المحتالين

وأضاف في حديثه لبرنامج “صباح السعودية” أن البنية الإلكترونية في البنوك وشركات التأمين وبعض الأجهزة الحكومية قد لا تكون من المناعة الكافية لحماية المتعاملين معها ومع عملائها، والكل يرى أن كثيرًا من الحالات التي تم فيها الاحتيال كان باختراق الحسابات المصرفية، وأيضًا باستخدام البيانات الموجودة في البنوك.

وتابع أننا بكل أسى وأسف فريسة سهلة لعمليات الاحتيال بسبب حسن الظن والطيبة ونوع من السطحية والسذاجة في بعض الحالات في التعامل مع هذه الرسائل التي تصلنا، وسوء استخدامها المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ومن جانب آخر الطمع والجشع في الكسب والثراء السريع وممارسة أعمالنا دون الاستعانة بالخبراء والخبرة، مشيراً إلى أنه عندما تردنا طلبات من البنوك أو مؤسسات حكومية يجب الاستشعار بدقة وصحة هذه الطلبات قبل الرد عليها.

ودعا إلى أنه “يجب أن نزرع في ثقافة وذهنية المجتمع أن أي رسالة مالية هي مغلوطة ويجب التأكد قبل التعامل معها، وعند ورود أي رسالة احتيال مالي إلكتروني لوضع شبيه بتعاملنا الاحترازي والوقائي أثناء جائحة كورونا، إلى وضع الكمامة على حساباتنا وجوالاتنا، ونتحقق من صحة هذا الاتصال المباشر على الجهة الرسمية والمصدر الموثوق.

واختتم أنه شخصيًّا يرسل له البنك ثلاث أو أربع رسائل ولا يرد عليها إلى أن يتصل مدير الحسابات ويطلب منه ما يريد، فعند ذلك فقط يرد عليه.

واستشهد “قاروب” في نهاية حديثه بالقاعدة الشرعية التي تقول: “المفرّط أولى بالخسارة”.