"النقد الدولي" : المملكة تحت السيطرة ويُتوقع تراجعه إلى 2.8% خلال العام الجاري

أكد خبراء صندوق النقد الدولي إن اقتصاد السعودية يواصل التعافي بقوة من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، مشيرين إلى أن الآفاق الاقتصادية المتوقعة تحسنت إلى حد كبير نتيجة انحسار آثار الجائحة، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، وزيادة صلابة الاقتصاد.

جاء ذلك في بيان صندوق النقد الدولي الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة للعام 2022

ووفقا للبيان، لايزال التضخم في المملكة تحت السيطرة، ويُتوقع تراجعه إلى 2.8% خلال العام الجاري، بالرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تضخم أسعار الجملة وارتفاع تكلفة الشحن.

وأضاف البيان أن معدل النمو سيتجاوز 7% في عام 2022، ويمكن احتواء التضخم، كما يُتوقع أن يزيد فائض الحساب الجاري على 17% من إجمالي الناتج المحلي وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2012.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط ستنشأ عنها آثار إيجابية على المملكة، ولا سيما من خلال الإيرادات النفطية والتدفقات الرأسمالية، حيث لا تربط المملكة بروسيا وأوكرانيا سوى روابط تجارية ومالية مباشرة محدودة، وانكشافات مباشرة ضئيلة من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم وغيرها من الأنشطة الاستراتيجية، دون وجود أي روابط مباشرة تقريبا مع القطاع المالي.

وتوقع تسارع وتيرة النمو مع جني ثمار الاستمرار في تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والاستراتيجية الوطنية للاستثمار على المدى المتوسط، بدعم من تدخلات صندوق الاستثمارات العامة. وأشار الخبراء إلى أن التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية للاستثمار والإصلاحات المقررة في إطار "رؤية السعودية 2030" يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع النمو غير النفطي بمقدار 3 نقاط مئوية إضافية (ليتجاوز 8% على المدى المتوسط).

وأوضح أنه يتعين خلال الفترة القادمة الاستمرار في إدارة المكاسب من ارتفاع الإيرادات النفطية بحرص، من خلال الحفاظ على انضباط المالية العامة، ولدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر شمولا، يتعين مواصلة زخم الإصلاحات، بما في ذلك من اتخاذ خطوات لتبسيط القواعد التنظيمية، وتشجيع الرقمنة، وزيادة نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الإدارة المالية العامة، وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.

وأكد الخبراء أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي هو النظام الأنسب للمملكة في ظل هيكلها الاقتصادي الحالي.

وأضاف أن الحكومة أشارت إلى أنها تعمل حاليا على وضع قاعدة مالية بغرض فرض حدود قصوى للمصروفات بمعزل عن أسعار النفط وإرساء معايير واضحة لتوزيع الفوائض، وإلى أن تعبئة الإيرادات غير النفطية لا تزال من أهم ركائز استراتيجية استدامة المالية العامة.

وقال إن الحكومة تتفق على أن العام المالي الجاري سيشهد فائضا بالرغم من الزيادات الطفيفة المقررة في بعض بنود الميزانية، مثل دعم الغذاء لموازنة تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية والتعجيل بتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في إطار رؤية 2030.