أوضحت النيابة العامة أن الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
وأشارت النيابة: يُعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، وإذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وإذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية”.
ولفتت: يُعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً، وإذا ارتكبت من يشغل وظيفة عُليا، أو إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري، أو إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
التعليقات
أبد
اكسروا راسه وكل من تسول له نفسه ينشر شي يضر بمصالح الوطن ويخون الامانه
نعوذ بالله أن يكون الموظف خائن للأمانة أو غير جدير بتحمل المسؤولية أو متهاونا في أمور لا تقبل القسمة على 2
الأسرار لا تفشى ومن يفشي السر ويكشف العيب أو الأمر فإنه يستحق كل العقوبات المنصوص عليها نظاماً
الدولة والمواطن في سياج واحد ومسيرة تكامل وانسجام بالغ حتى في المحن والشدائد والأزمات تبقى الدولة في مقام ومبرة الوالدين وربما تتقدم حيث الولاء لله والتصديق والعمل بما جاء به رسوله والسمع والطااعة لولاة الأمر ..
ولا تخن من خانك – فكيف بالوطن الذي عزك به الله & صانك
اترك تعليقاً