قررت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، إلزام مواطنا بدفع مؤخر 100 ألف ريال لمواطنة، تقدمت إلى المحكمة بدعوى تطالب المدعى بدفع المؤخر، بعد أن طلقها، إلا أنه لم يثبت طلاقه في المحكمة.
وطالبت المدعية بالمهر المؤخر، وقد أقر المدعى عليه بوجوده ودفع بكونه صوريا وليس حقيقيا، وهذا الدفع غير مؤثر لكون عقد النكاح قد نص على وجود المهر المؤخر وقيمته وهي وثيقة رسمية صحيحة صادرة من وزارة العدل.
وألزمت المحكمة المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المهر المؤخر وقدره 100 ألف ريال، وأفهمت الدائرة الطرفين بأهمية إثبات الطلاق بالإجراءات الرسمية، حيث نصت المادة 90 من نظام الأحوال الشخصية على أنه
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة.
التعليقات
هذي نهاية تمكين المرأه ؟؟؟
ابلع ياصاحب الافكار
طالما وافق عليه وتم تسجيله بالعقد فهو ملزم بالدفع فاالعقد شريعة المتعاقدين ,,,
حسبي الله ونعم الوكيل فيها اذا هي ظلمت الزوج اذا هي همها الفلوس وكانت ناويه تسوي كذا فالفلوس م راح تكون فيها بركة اذا هي نيتها كذا ، وأنا أقول لزوج لاتسكت عن حقك بإمكانك الاعتراض وطلب السبب في الانفصال وهذا حق من حقوق الزوج لأن الانفصال بدون سبب من الزوجه لايقبل
ماجد بخش المخشخش اسكت ساكت
العقد شريعة المتعاقدين،
.The contract is the law of the contracting parties
طالما سجل فهو ملزم
الكلام الصوري فقط في حال استمرار الزواج
اما وقد انتهى لسبب او لآخر
فنعم الطلب طلب الزوجة
وداع جميل
لاحول ولا قوة إلا بالله
الدروس من هذه القضية
لاتثق بالزوجة اذا قالت سجل هذا المبلغ ماخر صوري
أيضا الأصل ان المرأة لها فقط المهر فلماذا يوافق بعض الرجال على تسجيل الاخر
أيضا لماذا المبالغ الكبيرة للمهرجان او للماخر
حكيمة ورزينة وتستاهل ال١٠٠ ألف
حق من حقوقها المشروعة
يحيا العدل وتحيا وزارة العدل
اترك تعليقاً