نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” ، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بالموافقة على ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية.

وأشارت “أم القرى” أنه يعمل بهذه الترتيبات والإجراءات والتي جاءت في إحدى عشرة مادة، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وشملت اللائحة المخالفات التي تستوجب الغرامات وإجراءات فرض الغرامات وآلية الاعتراض، وغيرها من المواد التي تشرح اللائحة وتبين آلية تطبيقها.

ونصت المادة الخامسة من اللائحة على الغرامات التي ستطبق على المؤسسات المالية، حال ارتكابها أي مخالفات.

وأكدت أن عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل 31 مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (500) خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على أن لا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله على (15٫000) خمسة عشر ألف ريال سعودي.

ولفتت إلى أن عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.

وأوضحت أن تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.

وشدد على أن عدم تقديم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.

وحذرت من الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، يعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.