كشف مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات النيابة جاء بها أن هناك اعتداء على الأشخاص وادعائهم معالجة المرضى مضللاً المرضى والمحتاجين للعلاج.

وأنشأ السخص حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره معلومات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.

وأوقفت السلطات الشخص المتهم ووجهت الاتهام إليه بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءه بتقديم الخدمات العلاجية، وهي من أعمال الممارس الصحي دون ترخيص من الجهة المختصة.