رفع موظف في الإمارات دعوى قضائية ضد زوجة مالك الشركة التي يعمل بها وطالب بإلزامها تعويضه 300 ألف درهم (نحو 81 ألفا و600 دولار) وفائدتها القانونية.

وكشف الموظف في دعواه التي أقامها أمام محكمة أبوظبي أنه يعمل في شركة منذ 6 سنوات، وبعد تعثرها ماليا وحبس مالكها، طلبت منه زوجة مالك الشركة إقراضها 300 ألف درهم لسداد رواتب الموظفين وسداد بعض المستحقات على زوجها.

وأوضح الموظف أنه اقترض المبلغ من شقيقه، ثم سلمه لزوجة مالك الشركة، وبعد خروج مالك الشركة من السجن لم يتم رد المبلغ له.

وقضت المحكمة والاستئناف برفض دعوى الموظف لخلو أوراق القضية من دليل على صحة ما يدعيه.