أعلنت قاضية أمريكية رفضها السماح لوزارة العدل بأن تستأنف مراجعة السجلات السرية، والتي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي FBI من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك في قرار جديد لصالحه.

كما سعت لمنع القاضي من مراجعة ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا تم جمعها خلال تفتيش محل إقامة “ترامب”.

وعلقت القاضية قائلة: “لا ترى المحكمة أن من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد”.

تجدر الإشارة إلى أن دونالد  ترامب كان قد طلب من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي تمت مصادرتها.

وجاء مطلبه حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه سري ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.