طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بتطوير حوكمة العمل على برامج ومبادرات برنامج “صنع في السعودية” ومسؤوليات تلك الجهات، ومستهدفات تلك البرامج والمبادرات وقياسها بمؤشرات دورية.
وأكدت أنه يجب على الهيئة تطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة استراتيجيتها مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة ببيئة التصدير، بما يضمن وصول الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2030م.
يذكر أن ذلك جاء خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1442 / 1443هـ.
التعليقات
اترك تعليقاً