أقدم مجلس الوزراء، على توجيه وزيرا التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق فيما بينهما لتحديد المخالفات المتعلقة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بمنافذ البيع، والتوجيه بإيقاع الجزاءات عليها، وفقا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

ووجه المجلس، بتكليف الوزيران بتحديد الجهات التي سوف تتولى إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، كما شدد على أن تقوم المنشآت المستهدفة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بمنافذ البيع بتوفيق أوضاعها خـلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تحديد الجهات المشرفة على تنفيذ هذا القرار.

وتضمن القرار، أن تعمل هذه الجهات على إبلاغ المنشآت بأهمية توفيق الأوضاع، بجانب التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لإيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملاحظات أو عوائق تنشأ عند تطبيق ما ورد في هذا القرار.