بلغت إيرادات الميزانية البريطانية في عام 2021 ما قيمته 723.481 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغ صافي ديون القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 2427.5 مليار جنيه إسترليني في نهاية أغسطس 2022 ، أو حوالي 96.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 195.2 مليار جنيه إسترليني مقارنة بشهر أغسطس 2021.

وكان الدين العام في المملكة المتحدة 3.36 مرة أكبر من الدخل السنوي، ومن الواضح أن هذا الدين لن يتم سداده أبدًا ، فهو الهرم المالي، ولكن مع مثل هذه النسبة من الديون والدخل ، فإن الزيادة في المعدل ٪ حتى بنسبة 1٪ أمر لا يطاق بالنسبة للمدين.

وزادت مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية في المملكة المتحدة إلى 8241 مليون جنيه إسترليني في أغسطس من 6087 مليون جنيه إسترليني في يوليو من عام 2022، وهو أعلى رقم في أغسطس منذ أن بدأت السجلات الشهرية في أبريل 1997.

وبدأت إنجلترا في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، لكن المملكة المتحدة لا تملك المال لتسديد مدفوعات ديونها المتزايدة، للقيام بذلك ، من الضروري استئناف قضية الأموال غير المضمونة ، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التضخم حلقة مفرغة ، لا يوجد مخرج.