أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن نتائج إجراءات التحقق بشأن ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، وتثبت عدم صحة ما ادعاه.
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن بن شلهوب، أنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بتاريخ 2022/10/27م عن مباشرة الجهة المختصة بالوزارة إجراءات التحقق مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعة إجراءات غير نظامية بحقه فقد ثبت عدم صحة ذلك، حيث إن الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت استنادا إلى قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 44 بتاريخ 3-8- 1432
وذكر البيان أن: “ذلك نتيجة تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة 76 يوما منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية ثبت عدم صحتها، كما اتضح من إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جار استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها”.
وأضاف: “وبناء على ما سبق، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية”.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على الالتزام المهني لمنسوبيها كافة وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها التنفيذية والتي تحدد مسؤولياتهم وواجباتهم وحقوقهم في أداء مهامهم، كما تؤكد – في الوقت ذاته – التزام منسوبي القطاعات العسكرية بالأنظمة المرعية في المملكة والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي تتخذ بحقهم.
التعليقات
في كلا الحالتين، سوى كان مخطي أو مخطى عليه،نقول كان الله في عونه.
الله أعلم هو صادق أو لا
المعروف واللي الأغلب يعرفه أن مستحيل الجهة أو الشركة تعترف لو اخطأت علطول تضع الخطأ على المشتكي
معقوله بنشر المقطع و هو يكذب
حقيقة تبرير غير مفهوم القرار ٤٤ في شهر ١٤٣٢/٨ ونحن الان في ١٤٤٤ ولم ياخذ بحقه على جزاء من ١٢ سنه الله يكون بعون كل مظلم
اترك تعليقاً