أعلن مجلس الوزراء موافقته على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية،
وشملت الموافقة قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإنشاء منصة إلكترونية للقيام بكل ما يلزم في سبيل تيسير تطبيق الأحكام الواردة في الحوكمة دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، تقوم الوزارة بإعداد تقرير تقويم للحوكمة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة عليها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لاتخاذ ما يراه.
وتهدف الحوكمة إلى تعزيز الشفافية، وإيجاد آلية لتنظيم العلاقة بين الوزارة والجهات المختصة، فيما يتصل بإصدار القرارات التي قد يترتب عليها رفع التكاليف على المنشأة الصناعية، أو تغريمها، أو إغلاقها، أو إغلاق خطوط إنتاجها؛ لتتمكن الوزارة من الاطلاع وتحليل الإجراءات النظامية التي اتّخذتها الجهة المختصة؛ بما يخدم تطور الصناعة، ومستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويدعم القطاع الصناعي، ويحقق الاستدامة والتطور المنشودين له.
وتتضمن آلية التنسيق بين الجهة المختصة والوزارة مايلي:
1- آلية إصدار الجهة المختصة أي قرار يسهم في رفع التكاليف على المنشأة الصناعية:
تهدف هذه الآلية إلى قياس الوزارة الأثر المترتب على قدرة المنشأة الصناعية على الاستجابة لما تصدره الجهة المختصة من قرارات قد تسهم في رفع التكاليف (المباشرة وغير المباشرة) على المنشأة الصناعية، وأثر ذلك على القطاع الصناعي
2- آلية تغريم الجهة المختصة المنشأة الصناعية:
تهدف هذه الآلية إلى إطلاع الوزارة على البيانات المتعلقة بالمنشأة الصناعية المغرّمة وتحليل حالتها بالتنسيق مع الجهة المختصة؛ للتأكد من التزام المنشأة الصناعية بالإجراءات والتعليمات ذات العلاقة، وقياس الأثر المترتب عليها وعلى القطاع الصناعي نتيجة الغرامة المفروضة على المخالفة،
3- آلية إغلاق الجهة المختصة خطوط إنتاج المنشأة الصناعية
تهدف هذه الآلية إلى إطلاع الوزارة على البيانات المتعلقة بالمنشأة الصناعية المخالفة وتحليل حالتها وتاريخها بالتنسيق مع الجهة المختصة؛ للتأكد من التزام المنشأة الصناعية بالإجراءات والتعليمات ذات العلاقة، والتحقق من قياس الأثر المترتب عليها وعلى القطاع الصناعي نتيجة إغلاق الجهة المختصة خطوط إنتاج المنشأة الصناعية، وذلك على النحو الآتي:
4- آلية إغلاق الجهات المختصة المنشأة الصناعية:
تهدف هذه الآلية إلى إطلاع الوزارة على الأسباب التي أدت إلى إغلاق المنشأة الصناعية، والتحقق من قياس الأثر المترتب عليها وعلى القطاع الصناعي نتيجة قرار الإغلاق
وتنشأ لجان تنسيقية ثنائية بين الوزارة وكل جهة من الجهات المختصة الآتية، أو الجهات التابعة لها:
– وزارة الطاقة.
– وزارة الداخلية.
– وزارة البيئة والمياه والزراعة.
– وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
– وزارة التجارة.
– الهيئة العامة للغذاء والدواء.
– هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
– أي جهة أخرى تراها الوزارة من الجهات المختصة.
وتعقد اللجان التنسيقية اجتماعاتها -حضورياً أو مرئياً- متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويمثل الوزارة والجهات المختصة في هذه اللجان أشخاص ذوو خبرة واختصاص.
التعليقات
اترك تعليقاً