قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن التحول الرقمي في قطاعات العدل يراعي عدة أمور فهو وسيلة من وسائل تحقيق التطور في كافة المجالات.

وأكد الصمعاني خلال ملتقى الحكومة الرقمية أنه لن يتحقق تطوير موضوعي وجودة عالية وتيسير الخدمات لكافة المستفيدين إلا بالتحول الرقمي.

وأضاف أن المرفق العدلي يكون فيه التحول الرقمي مختلف نسبياً عن أي تحول في أي قطاع آخر لأنه يجمع بين تحقيق التيسير والسرعة والجودة مع المحافظة على الضمانات وبمراعات الاعتبارات المختلفة لكافة القطاعات.

وتابع أن قبل 7 سنوات كانت 15% فقط من الخدمات العدلية رقمي والآن أكثر من 90% من الخدمات العدلية تقدم رقمية بالكامل.