أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السلمان، حكم العمل مقابل راتب شهري ونسبة من الأرباح، لافتًًا أن جمهور أهل العلم أجمع على منعها .

وقال السلمان خلال لقائه على برنامج “فتاوي” المُذاع على قناة السعودية :” جاء في رواية عند الحنابلة في جوازها، على أن يجمع ما بين الراتب والأجرة والنسبة “، مُشيرًا إلى أن بعض الشركات أحيانًا تقدم هذه النسبة للموظفين كتشجيع وهي ليست متعلقة بعقد أجرة الموظف .

وأضاف:” أن الشركات تتعاقد أحيانًا مع الموظفين على الراتب وتضع من المزايا أن هناك نسبة توزع وهي تشجيعية وهي مرتبطة بجهد الموظف وعملة .”

وتابع:” أن الإشكالية في نسبة الموظف أنها مرتبطة بغرر، أي ربما يحصل عليها وربما لا يحصل “، لافتًا أن الموظف أحيانًا يطلب نسبة على عمله وهنا لا يقع عليه ضرر.

وأشار السلمان إلى أنه عندما يكون للموظف راتب ونسبة يكون الضرر قليل أو نسبة الغرر الموجودة قليلة ولذلك لا حرج له أنه اتفق مع الشركة أن يكون هناك راتب ونسبة من الأرباح فلا حرج عليه.