شهد الاجتماع الثاني للجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، عدد من االتوصيات، من بينها إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11% من إجمالي قائمة البنود المُقيِّدة، وكذلك السماح بتصديرها مباشرة من دون الحاجة للحصول على أي موافقات مُسبقة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 3.5 مليار ريال.

وخرج الاجتماع أيضا برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، بعدة قرارات أخرى، منها حوكمة وتنظيم إجراءات التصدير لأكثر من 1481 بندًا جمركيًا، وفقًا لالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك إلى جانب تقليص البنود الجمركية الممنوعة من 51 بندًا جمركيًّا إلى 5 بنود جمركية فقط، إضافة إلى السماح بتصدير المُنتجات المُصنّعة من البطاطس المزروع محليًا، باستخدام تقنيات مقننة لاستهلاك المياه.