أوضح الشيخ سعد الشثري حكم رد القرض بعملة مختلفة لكن بنفس قيمتها

وقال الشثري :”إذا كان هذا في أثناء وقت السداد فلا حرج فيه، وأما إذا وقع اتفاق على تغيير الدين من عملة إلى عملة أخرى على أن يكون السداد في وقت آت مغاير لوقت مجلس ذلك الصلح فذلك لا يجوز”

وأضاف ” وعلى هذا فإن الاتفاق المسبق على تغيير عملة الدين هذا لا يجوز والاتفاق على أن يكون التغيير بين العملتين على أن يكون السداد في المستقبل هذا أيضا لا يجوز، ولكن إذا كان الاتفاق على سداد الدين بعملة أخرى في نفس مجلس السداد فإن هذا جائز “.