أكد المحامي محمد العنزي، أن وجود دليل على مساعدة الزوجة لزوجها في شراء المنزل يحميها من عدم خسارة حصتها عند طلاقهما .

وقال “العنزي” خلال لقائه على برنامج الراصد المُذاع على القناة الإخبارية:” بحكم وعي مجتمعنا الديني وحرصه الشديد، فإنهم يلجأون دائمًا في مثل هذه المشاكل إلى الفتوى .”

وأضاف:” أنه من الناحية القانونية، إذا كان هناك بيِّن لهذه الزوجة أنها دفعت وشاركت في هذا المنزل ووجد لديها المستندات اللازمة فهي لها سهم مثل زوجها تمامًا .”