أعلن رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي، عن أنه سيتم قريباً إرسال رسالة نصية لمن لا ترتدي الحجاب من النساء.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه في حال أصرت الفتاة على موقفها فسيتم تغريمها، وحظر بطاقتها الوطنية، حتى تدفع الغرامة، كما سيمنع عنها جميع الخدمات الاجتماعية حتى دفع الغرامة والالتزام بارتداء الحجاب.

وقال أن قانون مراقبة عدم ارتداء الحجاب في السيارات بات على جدول الأعمال كالسابق، موضحاً أنه يتم بشكل مكرر إرسال رسائل نصية لمن لا يلتزمن.

ولفت إلى أنه سيتم اعتماد مشروع قانون جديد قريب يحدّد من لا ترتدي الحجاب في الشوارع والأماكن الأخرى من خلال “منظومة رصد”، بحيث يمكن تسجيل مخالفة لها وعليه ستحرم من الخدمات الاجتماعية.