قررت محكمة غرب المملكة، معاقبة محامياً بالسجن عامين، بعد إدانته بالاستيلاء على مستندات وشيكات وكمبيالات لرجل أعمال حرر له عدة وكالات خلال سنوات عدة.

ورأت المحكمة أن تصرف المحامي ضرباً من ضروب خيانة الأمانة التي أُوكلت إليه وفعلاً محرماً شرعاً معاقباً عليه نظاماً، وفق عكاظ.

وشددت المحكمة الحكم على المحامي، كونه من أصحاب الأمانات الموكل إليهم حفظ حقوق الناس وصيانتها، معتبرة أن ما قام به من الاستيلاء على ما تحت يده من أمانات يوجب التشديد في تعزيره، كونه يعمل محامياً ضمن منسوبي المنظومة العدلية.

وتعود الواقعة عندما قدم رجل أعمال دعواه للمحكمة يتهم فيها محامياً بالانقلاب عليه ورفضه إعادة مجموعة من الوثائق والصكوك والشيكات والكمبيالات المهمة، ما تسبب في خسائر مالية له بنحو 65 مليون ريال، إضافة إلى تفويت منفعة تجارية.