نوّه المحامي أحمد المحيميد أن “من يصور المتحرش وينشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب بتغريمه نصف مليون والسجن لمدة 12 شهرًا.

وقال “المحيميد” خلال مداخلة على برنامج الراصد⁩: “ يجب أن نفرّق بين التوثيق الذي نص عليه نظام الإثبات القضائي الذي يكون بالدليل الرقمي، سواء التصوير أو المحادثات التي تتم عن طريق الجوال، وبين أن تسيء استخدام هذا الدليل ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.”

وأضاف:” هنا تكون خرجت من نظام الإثبات إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولذلك يعاقب القانون بالغرامة 500 ألف والسجن إلى مدة عام.”

ومن جانبه، طالب برفع الوعي والثقافة للتفريق بين متى يكون التصوير ممنوعًا ومتى يكون نظاميًا، لافتًا أن لدينا لائحة عن منع التصوير في الأماكن العامة، وأن تصوير الأفراد والأشخاص والمنشآت ممنوع نظامًا.

وحذّر “ المحيميد “من استخدام الجوال للتهديد نهائيًا، لافتًا أن أي إساءة استخدام يعرض الإنسان نفسه للمساءلة والمسؤولية.