يدرس قاضٍ في تورينو، اليوم الاثنين، ما إذا كان يجب مثول أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس السابق، و11 آخرين والنادي نفسه أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تقديم حسابات مالية خاطئة في أنجح أندية كرة القدم في إيطاليا.

وذكرت تقارير، أنه أقيمت الإجراءات الأولية في اليوم الأول من جلسة الاستماع التي عقدت خلف الأبواب المغلقة، ومن المتوقع أن تستمر الجلسة عدة أشهر، وبعدها سيقرر القاضي ماركو بيكو ما إذا كان سيأمر بإجراء محاكمة.

وطلب الادعاء في ديسمبر الماضي، إرسال كل المتهمين إلى المحاكمة بعد التحقيق في حسابات النادي والبيانات المقدمة للأسواق المالية على مدار آخر ثلاث سنوا، ويزعم ممثلو الادعاء في تورينو، أن النادي قلل من خسائره المالية لثلاثة مواسم وهي 2018-2019 و2019-2020 و2020-2021.

ونظر الادعاء في القيم المنسوبة في انتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان، كما هو مذكور، قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أم مجرد تأجيلها إلى وقت لاحق، فيما نفى يوفنتوس ارتكاب أي خطأ، وقال إن حساباته تتماشى مع معايير الصناعة في اللعبة.

وكان أنييلي قد استقال من منصبه كرئيس ليوفنتوس، واستقال أيضًا باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في أواخر نوفمبر، وقبل أيام من طلب المدعين إجراء المحاكمة.