أوضح المحامي حمود الناجم، الضرر الذي يقع على مالك العقار في حال استخدمه الساكن لتعاطي أو ترويج المخدرات.

وأوضح الماحامي إن المؤجر يجب عليه التأكد قبل أن يقوم بالتأجير لأحد والتحقق من بياناته وتوثيقها في نظام مؤجر، مشيرا إلى أن هناك من يؤجر بعض الشقق والمستودعات والاستراحات بأوراق تعاقدية غير نظامية، أو يتم تأجيرها لشخص ثم تكون المفاجأة بأنه يسكنها أشخاص آخرين غيره.

وأضاف المحامي أن بعض المؤجرين لا يبلغ الجهات طمعا في الأجرة، وبالتالي يكون شريكا في الواقعة، وفي حال عدم نظامية الإيجار تطاله العقوبات، مؤكدا أن المسألة أصبحت حرب على المخدرات وستستمر حتى يتم القضاء على هذه المؤثرات العقلية.