وزارة الرياضة تسمح بإنشاء مدارس رياضية بشروط وضوابط معينة

تنوي وزارة الرياضة السماح بإنشاء مدارس رياضية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أن تتفق مع وزارة التعليم على شروط وضوابط الترخيص وأحكام ممارسة هذه المدارس لأنشطتها.

وقامت الوزارة بالتشديد في مشروع "نظام الرياضة" المطروح حاليا للاستطلاع على منصة "استطلاع"، على أنه لا يجوز لأي شخص استعمال أو استغلال اسم أو علم أو شعارات أو علامات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أو أي اسم أو علم أو شعار يرمز للرياضة أو الحركة الأولمبية والبارالمبية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

وفرضت الوزارة عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية للجماهير في حالات معينة، حال مخالفة ذلك، لذلك إليك أبرز تفاصيل النظام الذي أعدته الوزارة بهذا الشأن:-

تراخيص إلزامية:

اشترطت الوزارة الحصول على ترخيص من قبلها عند إنشاء المنشآت الرياضية أو إجراء تعديلات عليها، وقبل ممارسة المراكز الرياضية والمعاهد الرياضية والأكاديميات الرياضية لأنشطتها.

وأكدت أنه لا يجوز ممارسة أعمال إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللوائح أحكام وشروط الترخيص وضوابط ممارسة هذه الأعمال، كما لا يجوز ممارسة أعمال إدارة وتشغيل المنافسات الرياضية والفعاليات الرياضية إلا بترخيص من الوزارة.

وتتضمن نص النظام على إلزام كل من ألحق ضررًا بمنشأة رياضية تابعة للوزارة أن يتحمل تكاليف إصلاح الضرر وفق ما تقدره الوزارة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عقوبات أخرى تتضمن السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى أثناء المنافسة الرياضية أو الفعالية الرياضية، أو من قام بفعلٍ ترتب عليه تهديد سلامة.

ومن جانبه، أكد النظام أن للجهة القضائية المختصة أن توقع بالإضافة إلى العقوبات أعلاها أو بدلًا منها عقوبةً أو أكثر من العقوبات الآتية:

‌ أ. الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها المحكمة المختصة بشكلٍ دائم أو مؤقت.

‌ ب. مصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب الجرائم والمضبوطات محل الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

‌ ج. المنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على خمس سنوات

‌ د. الإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت الجريمة فيها أو أي وسيلةٍ أخرى.

‌ ه. الإلزام بتحمل تكاليف نشر الإعلانات التي تحث على الأخلاق الحميدة والروح الرياضية.