على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يعتزم الترشح لولاية ثانية خلال انتخابات الرئاسة للعام المقبل 2024، سيشرب كأسًا مرًا أراده لغريمته، بعد تعديله لقانون قبل سنوات، حول التعامل مع الوثائق الرسمية.
ويُشار إلى أن ترامب قد يواجه عقوبة السجن خمس سنوات في قضية الوثائق السرية التي وجهت إليه فيها 7 تهم جنائية؛ وذلك بسبب القانون الذي وقّع عليه عام 2018، في محاولة لمعاقبة هيلاري كلينتون التي كانت تواجه تحقيقا بشأن تعاملها مع وثائق رسمية.
ويُذكر أن ترامب المثير للجدل وقع على تعديل القانون المذكور وتغليظ بنوده، بحيث تصبح جريمة التعامل مع معلومات أو مواد السرية بشكل خاطئ جناية بدل جنحة، كما زاد التعديل الذي أقره الحد الأقصى للعقوبة من سنة لخمس سنوات. والجدير بالذكر أن توقيع ترامب حينها أتى بعد أن قضى حملته الرئاسية عام 2016 متهمًا كلينتون بالتعامل غير السليم مع المعلومات السرية.
التعليقات
اترك تعليقاً