ملامح نظام المعاملات المدنية الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء
الرياض
تكشفت معلومات جديدة عن نظام المعاملات المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.
وتضمن نظام المعاملات المدنية تنظيـم أحـكام العقـود والتعاملات المالية فـــي الحياة اليوميـة العامة، مثل: تنظيـم عقـود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات وغيرهـــا.
كما وضع النظام أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شـــخص ســـبب ضـــرراً بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفـــس، وبيان القواعد التـــي تحدد مقدار التعويض الذي يســـتحقه المتضرر، وضـــع القواعـــد والأحكام التـــي تضمـــن للدائنيـــن اسـتيفاء حقوقهم مــن المدينيــن وتوازن بيـــن مصالح الدائنين ومصالـح المدينين، تنظيـــم أحـكام الملكيـة، وبيان القيود التي ترد على الملكية، مثل تقييد حق الجار بألا يســـتعمل حقه استعمالا يضر بجاره، بحسب "عكاظ".
وأوضحت المعلومات أن نظـــام المعاملات المدنيـــة حسم الحـــق فـــي التعويض عن الضرر شـــامل للتعويض عن الكسب الفائت، فإذا كان المتضـــرر ينتظر كســـباً محققـــاً أو أرباحاً محققـــة ثـــم أضـــر بـــه آخـــر حتـــى فوت عليه هذا الكســـب المحقـــق، فللمتضرر الحـــق فـــي المطالبـــة بالتعويـــض عـــن الكســـب الفائت، ويمكـــن للمحكمة أن تعوضـــه بقـــدر مـــا فاته من كســـب.
وقرر النظـــام أحـــكام التقادم المســـقط للدعـــوى، فالأصل أن كل حـــق يمضـــي علـــى نشـــوئه عــــشر ســـنوات فليـــس لصاحبـــه المطالبـــة بـــه بعد ذلـــك أمام القضاء.
