أوضح الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “BNP Paribas” محمد عبد المجيد، أن تحقيق فائض الميزانية السعودية في العام الحالي سيكون صعبًا في ظل التخفيض الطوعي لإنتاج النفط.
وقال الخبير الاقتصادي في مقابلة مع “العربية”:” أن العجز لن يكون كبيرًا هذا العام، في ظل أن توزيعات الأرباح الأساسية من “أرامكو” ثابتة وتمثل ثلث الدخل البترولي للحكومة السعودية، ما يعطي نوعًا من الاستقرار النسبي لمستويات الدخل في الميزانية”، لافتًا أن عجز الميزانية في العام الحالي سيكون ضئيلاً، بفضل التوزيعات الإضافية التي أقرتها “أرامكو”.
وبالنسبة لأسواق النفط، أضاف:” أن الطلب ضعيف في الأسواق في نفس الوقت هناك معروض كبير، لذلك قامت “أوبك+” بتخفيضات متتالية منذ أكتوبر 2022، هذا إلى جانب العقوبات الأوروبية الأميركية على القطاع النفطي الروسي التي من شأنها خفض إنتاج النفط الروسي في النصف الثاني من هذا العام.
وتابع:” أن الأسواق بصدد موسم العطلات ثم فصل الشتاء مما قد يزيد الطلب النفط، وقد يكون هناك عجز في إمدادات النفط بواقع 500 ألف برميل إلى مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي، ما يدعم ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 90 دولارا للبرميل في الربع الرابع من هذا العام.”
وأكد تقرير صادر عن “BNP PARIBAS”، أن تطبيق المملكة لتخفيض إنتاجها النفطي إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا في يوليو؛ قد يؤدي إلى تسجيل الميزانية عجزًا طفيفًا خلال العام الجاري بسبب تراجع عائدات النفط.
فيما توقع البنك أن تسجل الميزانية عجزًا عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يحتسب التوزيعات الثابتة التي أعلنت عنها أرامكو، ولكنه يستثني أي توزيعات أرباح تتعلق بالأداء.
بينما عند احتساب التوزيعات الإضافية فيقل العجز المتوقع إلى 1% من الاقتصاد، علمًا أن ميزانية المملكة 2023، تتوقع فائضًا صغيرًا يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع عبد المجيد، أن ينخفض السعر التعادلي لبرميل النفط إلى ما دون الـ70 دولارا للبرميل خلال 3 أعوام، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع مستويات الإنتاج البترولي مرة أخرى وتثبيت الإنفاق الحكومي.
كما أنه يرى أن ارتفاع سعر تعادل برميل النفط يرجع إلى استمرار تخفيضات إنتاج النفط السعودي منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.
التعليقات
اترك تعليقاً