أثارت دعوى قضائية تنظر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بمنع أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الترشح لأي منصب في الدولة، أقيمت من جانب عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، حالة واسعة من التساؤلات.

لا سيما أنها تأتي قبل أسابيع من الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات في الوقت الحالي على الاستقرار على الجدول الزمني الأنسب للانتخابات الرئاسية بعد إعادة تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية.

وكان الموقف القانوني لجمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة مثار للجدل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد تدوينات نشرها علاء مبارك على موقع تويتر في الأسابيع الماضية؛ تتعلق بالموقف القانوني لشقيقه من الانتخابات الرئاسية.

وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أن القانون في السابق كان ينص على أنه إذا حكم على شخص بحكم يتعلق بالشرف أو بالأمانة مثل التهرب الضريبي، أو الاستيلاء على المال العام، يحق له ممارسة حقوقه بعد رد الاعتبار الذي يكون بعد ست سنوات من تنفيذ الحكم، وهذا الأمر تم تعديله في 2020.

وأضاف الفقيه الدستوري إلى أن جمال مبارك صدر ضده حكم نهائي من محكمة النقض يخص قضية القصور الرئاسية، وبالتالي ليس من حقه الترشح لانتخابات الرئاسة.

وذكر أنه في حال تقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، سترفض أوراقه، وسيطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وسيتم رفضه لأن القانون تم تعديله.

 

 

 

اقرأ أيضا