شددت محكمة الاستئناف في عسير حكمها على طبيب سوري، أدين بالتحرش بممرضة فلبينية، وقررت الحكم عليه بالحد الأعلى من نظام مكافحة التحرش بحبسه خمس سنوات، والتشهير به في وسائل الإعلام.

وتتلخص الوقائع في شكوى قدمتها ممرضة فلبينية تعمل مع الطبيب في مستشفى خاص، إلى إدارة المستشفى، وأتبعته ببلاغ إلى الشرطة.

وأفادت الممرضة بأنها تعرضت للتحرش من طبيب بلمس مكان حساس في جسدها والضغط عليه، وذلك في مقر عملهما، لافتة أن الطبيب راسلها من جواله يعتذر منها عما فعله مبرراً أنه كان يمزح معها، وأرفقت الشاكية صورة من المحادثة بالمحضر .

وأمرت النيابة العامة بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق على اعتبار أن جرائم التحرش من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ثم أمرت بتمديد حبسه، وقررت إحالته إلى المحكمة الجزائية، وتنازلت الممرضة عن الحق الخاص، وتقرر السير في الدعوى في الحق العام، وبعد استكمال التحقيقات مع الطبيب قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة، أشار فيها إلى أن الطبيب تعمّد ضرب الممرضة في مكان حساس من جسمها ما دفع الضحية إلى الإجهاش بالبكاء.

وقالت الممرضة في دعواها إنها ليست المرة الأولى التي يلمسها الطبيب، إذ سبق التحرش بها لفظياً، وعرض عليها 1000 ريال مقابل السهرة معه في منزله.

وأضافت:” أنه لا يوجد لديها شهود ولا كاميرات في الموقع، لكنها تحتفظ برسائل الاعتذار من الطبيب في محادثة واتساب.”

وشهدت أمام النيابة رئيسة قسم التمريض، مؤكدة إنها تلقت شكوى الممرضة وهي تبكي بسبب ما وقع لها من الطبيب، واطلعت النيابة على المحادثة مترجمة من اللغة الإنجليزية، وجاءت كالتالي:

المتهم: «أنا آسف.. تعالي غداً!» وجاء في المحادثة سؤال الممرضة الطبيب: «لماذا يا دكتور لمست جزءاً من جسمي بالأمس، لم أستطع النوم بسبب ما فعلته».

ليرد الطبيب :” أنا آسف كان مزاحا فقط، أرجوكِ تعالي غداً. أنا سألت عنكِ وأخبروني أنك مريضة، وحاولت الاتصال بك ولم تجيبي.. أنا آسف، آنا خجلان، أنا أحترمك، وأقسم أنني كنت أمزح.. وهل أخبرتِ أحداً بذلك.. هل أخبرتِ إدارة المستشفى.. هل قدمتِ شكوى ضدي.”

وبسماع جهة الضبط لأقوال الطبيب، أقر أنه لمس مكاناً حساساً من جسد الممرضة عن طريق المزح، وأرسل لها اعتذاراً عن طريق الواتساب، وباستجوابه أنكر تهمة التحرش.

وقال إنه خلال مروره بالعيادة رجعت عليه الممرضة و«دفشها»، كي لا تلتصق به، «لمست يدها وكتفها بالخطأ»، وأقر المتهم بذلك للمستشفى بعد تهديده بإحالة الواقعة للشرطة، ولكنه عاد مجدداً وتراجع عن ذلك، وأقر أنه لمسها في مكان حساس من جسمها بالمزح دون أن يتحرش بها أو يساومها على سهرة معه بألف ريال.

وانتهى التحقيق مع الطبيب إلى توجيه الاتهام إليه بتهمة التحرش بالمجنى عليها بفعل ذي مدلول جنسي، وذلك بلمس جسدها في مقر عملها، واعتبر المدعي العام ذلك فعلاً محرماً شرعاً ومعاقباً عليه ومجرماً وفق المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش، وقدم 5 من الأدلة والقرائن بينها أدلة رقمية، وطالب المدعي العام بإثبات إدانة الطبيب بما أسند إليه ومعاقبته بالحبس والغرامة والتشهير به طبقاً للنظام.