يبدأ الأحد القادم تطبيق سريان نظام المعاملات المدنية من 720 مادة ونصًا قانونيًا، حيث تترقب الأوساط العدلية والحقوقية والمحلية مواد ونصوص النظام.
وأفادت مصادر صحفية بأن نظام المعاملات المدنية مجموعة من القواعد والأحكام تهدف إلى تنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد.
ويسعى نظام المعاملات المدنية لتعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود وفسخها، وتوسيع الحرية التعاقدية ما ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة.
ويعتبر من أبرز مضامين نظام المعاملات المدنية، تنظيم أحكام العقود والتعاملات المالية في الحياة اليومية مثل عقود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات والدين والهبة والمسابقات والتعويض وغيرها.
وأوضح النظام احتساب المدد والمواعيد الواردة فيه بالتقويم الهجري، وتناول تعريف الأشخاص وتعريف الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًا وتنتهي بموته، وتسري أحكام النظام على المفقود والغائب ومجهول النسب، كما تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم.
ومن جانبه، عرّف عديم الأهلية بأنه كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو الجنون، ولا يعدُّ مميزًا من لم يتم السابعة من عمره.
والجدير بالذكر أن النظام أور 40 قاعدة، تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، ومنها قاعدة الأمور بمقاصدها.
التعليقات
اترك تعليقاً