دشن وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، إن المحكمة العامة في جدة كمحكمة نموذجية.

وأضاف أن التطوير المستمر الذي يشهده القطاع العدلي والقضائي على جميع الأصعدة، جاء بتوفيق من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن اكتمال البيئة التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، تسهل على القاضي من جهة، وتحمله المسؤولية من جهة أخرى، وأنها العنصر الأساس في ضمان تطوير العمل.

وأكد الوزير أن التطبيقات الرقمية والتقنيات الحديثة في العملية القضائية أدّت دورها المأمول بشكل إيجابي من خلال تعاون قضاة المحاكم العامة ودورهم في تطبيقها على واقع الممارسات العملية التي انعكست على جودة المخرج القضائي.

يذكر أن مشروع «المحكمة النموذجية» يهدف إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.