أعلن مدير الإدارة العامة لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسن السهيمي، لمديري فروع وزارته، موافقة مدير إدارة تخطيط منظومة التوزيع بالشركة السعودية للكهرباء على اعتماد السجل الزراعي المطور وثيقةً رسميةً لإيصال التيار الكهربائي للطلبات الزراعية، دون الحاجة إلى تقديم صك الملكية.
وأبلغ السهيمي 13 فرعاً من فروع الوزارة في 13 منطقة إدارية مختلفة بالمملكة، لتسهيل وتسريع عملية تزويد المشاريع الزراعية بالكهرباء.
وقال السهيمي أن ذلك يعتمد على السجل الزراعي المطور وثيقةً رسميةً، وهي خطوة مهمة نحو دعم المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي عموماً.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحسين بيئة العمل الزراعي إذ يسهم في تقليل الإجراءات التي كانت تعيق وصول المزارعين إلى الخدمات الأساسية كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات التي تُمكّن المزارعين من الحصول على الكهرباء بشكل أسرع، ما يعزز من كفاءة العمليات الزراعية ويساهم في زيادة الإنتاج.
كما يعزز الإجراء قدرة المزارعين على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، ويتيح لهم فرصة أكبر لتطوير مشاريعهم باستخدام الطاقة الكهربائية، ما يعكس التزام الوزارة بدعم المزارعين وتلبية حاجاتهم مع تحسين وتطوير السياسات والإجراءات التي تسهم في دعم القطاع الزراعي، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات
الكهرباء تطلب مقابل مالي
طلبوا مني ٧٤الف ريال
هناك عوائق للمزارعين منها عدم وصول الكهرباء وضعف امكانيات المزارعين المادية والمعنوية وقلة المياه وعدم وجود جمعيات زراعية لتسويق منتجاتهم مما يكبدهم خسائر مادية فادحة وانتشار القرود والحمير والكلاب الضالة بشكل غير مسبوق فهل تسهم وزارة الزراعة في حل هذه المشاكل بشكل صحيح.
قرار ممتاز لان90./. من مزارعي المملكة وخاصة جنوب غرب المملكة لايملكون صكوك لأعلى مزارعهم ولا منازلهم لأنهم توارثوها اب عن جد منذ آلاف السنيين مما احرمهم الاستفادة من الخدمات وأهمها الكهرباء.
اترك تعليقاً