كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، مساء اليوم ، عن دور المقيمة آمنة محمد علي عبدالله -يمنية الجنسية- ، في قضية الرشوة المتهم فيها ضابط سابق بأمن الدولة

وكانت “نزاهة” باشرت قضية جنائية لعقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة ، ارتكب الجريمة المتمثلة في ادعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال ، وذلك بمساعدة المقيمة اليمنية .

وادعت المقيمة اليمنية أنها تعمل بمنصب حكومي ،وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج ، بالإضافة إلى قيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا ، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدعونه ، وقيامهما بجمع مبلغ ثمانين مليون ريال من مواطنين مدعين استثمارها في مشاريع الدولة .

ووفقاً لبيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، فتم ذلك بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم محمد سليم عطفه – سوري الجنسية -، والمقيم عادل نجم الدين – سوداني الجنسية – ، إذ قانوا بشراء عقارات داخل وخارج المملكة ، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة .

ومن جانبه ، قال المحامي خالد أبو راشد خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” رسالة واضحة للجميع أن نزاهة ماضية في مكافحة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بغض النظر عن جنسيته أو منصبه ، إذ يعد استغلال الوظيفة أمر مجرم حتى بعد ترك الوظيفة ” .