أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، قرار بإيقاف الحاكم السابق للمصرف المركزي، رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.

وقال مصدر قضائي، إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أوقف رياض سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار، لتكون أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء، منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.

وتشتبه تحقيقات محلية وأوروبية منذ ثلاثة أعوام بأن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، كما قام بتحويل الأموال الى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.

وكانت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي قد اصدرتا مذكرتي توقيف بحقه بناء على التحقيقات، وجرى تعميمها عبر الانتربول، وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

ونفى سلامة التهم الموجهة إليه، متحدثا عن “بيانات مزورة” وخلفيات “سياسية”، ورغم التحقيقات التي طالته، أصرّ على البقاء في منصبه حتى انتهاء ولايته، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون بلبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، متجهين انتقادا حادا للسياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.