أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة، على خلفية تصريحهما ببيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم شركة أدرجت في السوق الموازية إدراجًا مباشرًا، وتركزت المخالفة المشتبه بها حول نسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور، ما أدى إلى خلق انطباع مضلل حول استيفاء متطلبات السيولة المنصوص عليها في المستند.

وتتعلق المخالفة المزعومة بانتهاك المادة (49) من نظام السوق المالية، التي تحظر أي إجراء عمدي يؤدي إلى خلق انطباع غير صحيح أو مضلل عن السوق أو قيمة الأوراق المالية بهدف التأثير على قرارات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في انتهاكهما للمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، التي تحظر الإدلاء ببيانات جوهرية غير صحيحة أو إغفال الإفصاح عن معلومات ملزمة بهدف التأثير على الأسعار أو حث المستثمرين على اتخاذ قرارات غير مستنيرة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق المالية السعودية، وضمان التزام جميع الأطراف ذات العلاقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية.

وأكدت أنها لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تهدف إلى تضليل المستثمرين أو الإضرار بسلامة السوق المالية، مشددة على أهمية توخي الدقة والالتزام بالقوانين عند الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة.

ونوهت الهيئة بأنها تسعى من هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الثقة في السوق المالية وضمان استقرارها، مؤكدة أهمية الالتزام بأعلى معايير النزاهة والمهنية في التعاملات المالية.