طلب المدعون العامون في بوليفيا، أمس الاثنين، توقيف الرئيس السابق إيفو موراليس في إطار تحقيق متعلق بالتحرش الجنسي، والذي يتعلق بزعم إنجابه طفلا من  طفلة تبلغ عمرها 15 عاما.

تم إصدار أمر التوقيف، الذي لا يزال بحاجة لموافقة قاض، بعد أن تحدى موراليس أمرا بالشهادة في القضية.

وقالت المدعية ساندرا جوتيريز، خلال مؤتمر صحفي “كان من المناسب إصدار مذكرة توقيف بحقه”، موضحة أن القضية لم تثر من قبل لأنها “معقدة للغاية”، حيث إنها تتعلق برئيس سابق، نفى مرارا هذه الاتهامات.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، عندما كان موراليس يحكم بوليفيا، ووفقا لملف القضية، فقد كان موراليس على علاقة بفتاة تبلغ من العمر 15 عاما وأنجب منها ابنة في عام 2016.

موراليس البالغ 65 عام ، كان مزارعا لنبات الكوكا قبل أن يحكم بوليفيا لمدة 13 عاما حتى عام 2019، منذ أن ظهرت أولى الأنباء عن احتمال اعتقاله في سبتمبر الماضي، اختبأ في منطقة تشاباري الريفية المحاطة بأنصاره المخلصين.

ويُزعم أن رئيس بوليفيا السابق، قد أنجب طفلا من طفلة مراهقة في عام 2016، في علاقة جنسية تعتبر بموجب قانون بوليفيا اغتصابا.

وكان والدا الفتاة القاصر قاما بتسجيلها في “حرس الشباب” التابع لموراليس “بهدف تسلق السلم السياسي والحصول على مزايا.. مقابل ابنتهما القاصر”؛ لذلك قدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام ضد موراليس ووالدة الضحية المزعومة بارتكاب جريمة “الاتجار بالبشر المشدد”.

ولم يعلق موراليس بعد على أمر الاعتقال، لكنه نفى سابقا ارتكاب أي خطأ واتهم خليفته الذي اختاره بنفسه، اليساري لويس آرس، بالتآمر مع أعدائه لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وقال موراليس سابقا: “إنها خطة مظلمة لإقصائي سياسيا وجسديا”، مدعيا أن هذا التحقيق هو “حرب قانونية” تقودها حكومة لويس آرسي، حليفه السابق، من أجل “حرمانه” من خوض السباق الانتخابي، وذلك في خضم الصراع على ترشيح اليسار في انتخابات 2025.