أيدت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

وكان ساركوزي قد استأنف الحكم الصادر ضده عام 2021 بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية ، فقد تم تعليق تنفيذ عامين من هذه السنوات، وسيرتدي ساركوزي سوار مراقبة إلكتروني بدلاً من الذهاب إلى السجن خلال العام الأخير.

ومن المنتظر أن يستدعى الرئيس الأسبق للمثول أمام قاضي العقوبات العام المقبل لتحديد تفاصيل تنفيذ العقوبة، فيما يتعلق بالتمويل الليبي المزعوم لحملته الرئاسية الناجحة في عام 2007، وينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.

من جانبه، أكد محاميه، باتريس سبينوسي أن ساركوزي سيمتثل للعقوبة، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لا يمنع تنفيذ العقوبة، بل يظل حقًا قانونيًا يمكن استغلاله لاحقًا.